به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تاریخ دی ماه 1399:، رکود و فضای نامناسب کسب و کار برای برخی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر باعث تشدید مشکلات این واحدها شده تا آنجا که قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده و در نتیجه با معوق شدن بدهی خود روبرو شده‌اند.
این مسئله باعث شده تا بانکها ضمن محاسبه سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار، کار را تا تملک واحد تولیدی پیش برند که معمولاً پس از این اتفاق، به دلیل عدم اهلیت بانک در اداره کارخانه، تولید متوقف شده و در نهایت زمین و تجهیزات کارخانه به فروش رسیده است. این اتفاق باعث بیکاری جمع زیادی از کارگران کارخانه شده و کاهش تولید و افزایش واردات را به همراه داشته است.
البته همه موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه فرمول محاسبه بدهی واحد تولیدی و اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه سود بانکی از جمله چالش‌های بزرگ در این بخش است.
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تیر امسال در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل تملک و تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است، گفته بود: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آنها لحاظ شود.
وی گفته بود: طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، مقرر شد، تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها مشخص شود
وی افزود: بانکها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند که سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانکها را بررسی کند.
خالقی گفت: سازمان ثبت باید محاسبات بانکها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانکها پیش نبرد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در عین حال افزود: البته بانکها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.
* تملک بیش از حد واحدهای تولیدی برخلاف تاکید رئیس جمهور
بابک دین‌پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز اخیراً اعلام کرد: امسال در نظر داریم تا از حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲ هزار واحد را احیاء کرده و به چرخه تولید بازگردانیم که در این زمینه سهمیه هر استان ابلاغ شده است.
وی در مورد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: بر پایه آمار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانکها است که بر اساس تازه‌ترین آمارها، این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به ۲ هزار و ۳۰۰ واحد رسیده است که این واحدها را ۱۸ بانک تملک کرده‌اند.
دین‌پرست بیان‌داشت: با وجود دستورات مؤکد رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور و پیگیری‌های دستگاه قضا، تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالا است که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.
محمد رستمی صفا فردیست که قربانی سود مرکب نظام بانکی شد
محمد رستمی صفا با دریافت تنها 900 میلیارد تومان تسهیلات مجبور به باز پرداخت 20 هزار میلیارد به نظام بانکی شد . این درحالیست که سالهاست سود مرکب در بازپرداخت تسهیلات جایگاهی ندارد و علی رغم تاکید مسئولان بلند پایه کشور از جمله رئیس جمهور محترم به عدم دریافت سود مرکب ، همچنان این مورد انجام میگیرد . کما اینکه پیرو سود مرکب در چند سال گذشته 5 کارخانه از گروه صنعتی صفا از طرف بانک مورد تملک قرارگرفته است
* تداخل قوانین مرتبط با تسهیلات بانکی
محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این مورد معتقد است: قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بسیار با هم تداخل و مشکل دارند.
وی افزود: مشکل سود مرکب مشتریان بانکها به سال‌های گذشته باز می‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.
بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن 31.6 درصد از کل مانده تسهیلات بوده است که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به 28.6 درصد و در سال ۹۷ به 16.2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از 15.5 درصد در سال ۸۴ به 7.8 دهم درصد رسیده است که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟
بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است، گفت: در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به 52.5 درصد رسیده است.
* بانکها دست به عصا حرکت می‌کنند
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی نیز در این مورد معتقد است: بانکها بر اساس فرمولی که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است سود تسهیلات را محاسبه می‌کنند و اگر مواردی در زمینه سود مرکب در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد، مشتریان باید آن را به بازرسی بانکها اعلام کنند.
وی افزود: سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بلکه ۶ درصد به نرخ زمان قرارداد اضافه می‌شود.
جمشیدی گفت: رئیس بانک مرکزی ۳ بار به بانکها ابلاغ کرده است که باید نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتریان بدهند و این موضوع به بانک‌های خصوصی ابلاغ شده است و آنها رعایت می‌کنند، البته اگر هر مشتری نسخه‌ای از قرارداد را از بانک نگرفت، به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع دهد.
وی افزود: معمولاً کسانی که تسهیلات از بانکها می‌گیرند عجله دارند و نسخه قرارداد را نمی‌گیرند و قرارداد را سفید امضاء می‌کنند.
جمشیدی درباره مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از طرف بانکها گفت: بانکها بر اساس درخواست، تسهیلات می‌دهند، اما افزایش درخواست تولیدکنندگان برای نیازی که به حجم زیادی از سرمایه در گردش دارند و تأخیر در بازگشت تسهیلات قبلی موجب شده است بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان دست به عصا راه بروند.
* شعبده بازی بانکها در بازپرداخت تسهیلات تولید
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این مورد با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده اند و پرونده‌ها در این باره باز است، افزود: بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
وی گفت: این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولید کننده می‌گوید ۵ میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.
وی افزود: البته مدیرعامل بانکها حسن نیت دارند اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانکها می‌خواهیم در این شرایط با تولید کنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست، درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانکها گفت: اسناد لازم الاجرا و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانکها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.
عمرانی افزود: مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آنها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.
وی گفت: در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانکها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵ تا ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی آنها کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانکها روی گلویشان زانو گذاشته‌اند و می‌گویند نفس بکش.
وی با بیان اینکه بانکها هیچ نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتری نمی‌دهند گفت: دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.
عمرانی افزود: به عنوان نمونه ۱۸ سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴ هزار کارگر را تعطیل کرده است.
در هر حال، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی از جمله تامین نقدینگی، تامین ارز برای واردات مواد اولیه، قیمت تمام شده بالا و دسترسی سخت به بازارهای جهانی روبرو هستند، ضروری است تا دستگاه های دولتی و سیستم بانکی کشور با نگاهی متفاوت از قبل به این بخش توجه داشته باشند و از تعطیلی بنگاه‌هایی که با تولید خود، اشتغال تعداد زیادی از کارگران را فراهم کرده‌اند جلوگیری شود.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «نرخ بهره بانکی کاهش یابد» خواستار توجه به این موضوع و حمایت از صنعتگران به منظور ایجاد رونق تولید در کشور شده‌اند.