احمد راستینه در گفت وگو با ایسنا، درباره تعیین سقف برای قراردادهای مالی باشگاه های فوتبال، با بیان اینکه ما اساسا دارای یک نظامنامه روشن در انعقاد قراردادها نیستیم، اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان این بود که قراردادهای استاندارد و مشخصی در نظام باشگاهی کشور طراحی و تدوین کند. امروز قراردادهایی که بسته می شود غالبا قراردادهای سوری و غیرقابل اجرا است. معمولا در کنار این قراردادها امتیازهای متعدد دیگری نیز لحاظ می شود که اساس قرارداد را بی محتوا و بی معنا می سازد.

وی در ادامه اظهار کرد: مشخص کردن سقف قرارداد مالی برای جلوگیری از فساد و رانت های قراردادی یک گام مثبت است اما از طرف دیگر چون نظام باشگاهی ما دارای قواعد شفاف و روشنی در استاندارد سازی قراردادها و ضمانت های حقوقی مشخصی نیست همچنان مشکلات پابرجاست.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که وزارت ورزش و جوانان بر اساس قانون شرح وظایف، اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نسبت به استاندارد سازی قراردادها و ارتقای نظام حقوقی باشگاه ها و فدراسیون ها اقدام کند. معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان نیز مسئولیت مستقیم برای نظارت بر این قراردادها را دارد.

انتهای پیام