تهران- ایرنا- وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در این کشور برای ۲ سال آینده را اعلام کرد که بحران اقتصادی شروع شده ترکیه از سال گذشته میلادی همچنان ادامه دارد و پس از انتخابات سه ماه پیش نیز تشدید شده است.
به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا و به نقل از شبکه تلویزیونی تی. آر. تی خبر، “ودات ایشیخان” وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه پیشنهاد داده است که میزان حقوق کارکنان دولت در این کشور طی نیمه اول سال آینده میلادی ۱۴ درصد و برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۹ درصد افزایش یابد.
بنا به اعلام این رسانه، میزان پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت در ترکیه برای ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۶ درصد و برای شش ماهه دوم این سال نیز پنج درصد پیشنهاد شده است.
حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش می یابد که این افزایش بار نخست برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود و طبق روال معمول، میزان افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم روز از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی پیشنهاد و تصویب می شود.
در صورت تصویب پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت از سوی دولت ترکیه، حقوق حدود چهار میلیون کارمند دولتی و ۲.۵ میلیون کارمند بازنشسته مطابق با نرخ‌های اعلامی افزایش می یابد.
وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه در دومین نشست بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت از افزایش ۱۴۱.۸ درصدی حداقل حقوق کارمندان در این کشور در سال جاری میلادی خبر داد و گفت: علاوه بر نرخ های پیشنهادی افزایش حقوق برای سال آینده، مبالغی هم به عنوان تفاوت نرخ تورم به کارکنان دولت پرداخت خواهد شد.
دولت ترکیه سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۴۵۵ دلار آمریکا افزایش داد و برای نیمه دوم سال جاری میلادی نیز میزان حقوق را به ۲۲ هزار و ۱۷ لیر(حدود ۸۲۰ دلار) افزایش داد.
به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد و در نیمه نسخت امسال به بیش از ۴۷ درصد رسید، مردم این کشور اقدام دولت اردوغان در مدیریت بحران اقتصادی را ناکارآمد می دانند.