سفر قریب الوقوع عبدالفتاح السیسی به آنکارا به منزله پایان یک تنش ۱۰ ساله بین مصر و ترکیه و عقب نشینی اردوغان از برخی سیاست های منطقه ای است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روند دو ساله عادی سازی روابط بین قاهره و آنکارا به فرجام رسید و روابط طرفین، دوباره از سطح کاردار به بالاترین رده یعنی به سطح سفیر بازگشت.
صالح متلو شن که تاکنون به عنوان کاردار ترکیه در قاهره مشغول بود، حالا به عنوان سفیر معرفی شده و مصر نیز متقابلاً کاردار خود نزد دولت ترکیه یعنی عمرو الحمامی را به عنوان سفیر معرفی کرد. علاوه بر این، قرار است در ماه آتی میلادی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، برای دیدار با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان به آنکارا سفر کند.
تلاش برای عادی شدن روابط بین ترکیه و مصر، پس از چندین نوبت مذاکره در قاهره و آنکارا، پیشرفت چندانی نداشت. اما روزی که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه تماشای بازی‌های جام جهانی فوتبال در دوحه، اردوغان و سیسی را گرد هم آورد، گره از کار باز شد و مذاکرات با شتاب بیشتری پیش رفت.
اسکای نیوز عربی، گفتگوی سامح شکری و هاکان فیدان وزرای امور خارجه ترکیه و مصر را به عنوان نشانه‌ای مهم از تصمیم دو کشور برای پایان دادن به اختلافات قلمداد کرده است. همچنین پروفسور محی الدین آتمان از متخصصین روابط بین الملل در ترکیه، بر این باور است: «توسعه روابط آنکارا و قاهره امکان حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای مانند لیبی و سوریه را افزایش داده است. با این عادی سازی، انتظار می‌رود ترکیه و مصر در منطقه، در تقابل با هم قرار نگیرند».
از حمایت شتاب زده تا قطع رابطه
دو کشور، پیش از رسیدن به ایستگاه کنونی، یک تنش بی سابقه و یک دوران پر فراز و نشیب را پشت سر نهادند. در پس زمینه عادی شدن روابط ترکیه و مصر، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و منطقه‌ای دخیل هستند و حالا دیگر خبری از سخنرانی‌های پر شر و شور اردوغان، له مُرسی و علیه السیسی نیست. اما چه شد که رئیس جمهور عملگرای ترکیه به چنین تصمیمی رسید؟ آیا عادی سازی روابط آنکارا با قاهره به موازات رفع موانع در روابط ترکیه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و ارمنستان، نویدبخش تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه است؟
روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر در طول تاریخ با فراز و نشیب‌های قابل توجهی روبرو بوده است. این دو کشور اسلامی، پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند که قدمت آن به قرن‌ها پیش می‌رسد. در زمان امپراتوری عثمانی، مصر بخشی از امپراتوری بود و از روابط نزدیک با عثمانیان حاکم برخوردار بود. با این حال، پس از فروپاشی امپراتوری و تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی سیر روابط بین دو کشور شروع به تغییر کرد. بدون شک، مهمترین نقطه عطف در روابط ترکیه و مصر در سالیان گذشته، مربوط به وقایع سال ۲۰۱۱ میلادی است.
قیام در مصر و برکناری حسنی مبارک، زمینه به قدرت رسیدن محمد مرسی را فراهم آورد. سیاستمداری که به خاطر نگرش خاص حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) به اخوان المسلمین، خیلی زود مورد توجه و حمایت تیم اردوغان – داوداوغلو قرار گرفت. کار به جایی رسید که محمد مرسی، نه تنها در دیدارهای دیپلماتیک در آنکارا و استانبول، بلکه در کنگره حزب عدالت و توسعه در شهر تاریخی قونیه، در کنار مهمانانی همچون خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج، در لُژ مهمانان ویژه می‌نشست. اما وقایع بعدی در سمت و سوی دیگری پیش رفت، مرسی و دیگر چهره‌های اخوانی زندانی شدند و اردوغان در سخنرانی‌های خود، عبدالفتاح را به عنوان یک ژنرال کودتاگر و دیکتاتور معرفی نموده و اعلام کرد که دولت السیسی را به رسمیت نمی‌شناسد. از آن روز به بعد، استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه، تبدیل به اصلی ترین مراکز فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای اخوانی‌های مصر شد. متقابلاً، دولت مصر نیز ترکیه را متهم کرد که با حمایت از اخوان المسلمین، در امور داخلی این کشور دخالت می‌کند. چرا که دولت عبدالفتاح السیسی، اخوان المسلمین را تهدیدی برای ثبات خود می‌دانست و ترکیه را به ایجاد پناهگاه امن برای اعضای این جنبش متهم کرد و این امر باعث تیرگی و بن بست در روابط دو کشور شد. علاوه بر این، ترکیه و مصر در مورد درگیری‌های منطقه‌ای مختلف از جمله جنگ داخلی در سوریه، تحولات در تونس و درگیری در لیبی، مواضع متفاوتی داشتند.
هاکان فیدان که قبلاً ریاست سرویس اطلاعاتی میت ترکیه (MIT) را بر عهده داشت و حالا به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به کار شده، در جریان ناآرامی‌های لیبی، برای اعمال شکست بر خلیفه حفتر از اختیارات تام برخوردار بود و گفته می‌شود که شمار زیادی از معارضین سوری عرب و ترکمن تحت حمایت آمریکا، با راهبرد فیدان به لیبی منتقل شدند تا با نیروهای حفتر بجنگند و اتفاقاً حمایت السیسی از حفتر، یکی از فاکتورهای مهمی بود که درگیری را در یک مسیر فرسایشی انداخت. اما در نهایت، تحولات منطقه‌ای و به ویژه موضوعات مرتبط با شرق مدیترانه و همچنین برخی تنگناهای مالی و داخلی، ترکیه را به جایی رساند که عادی سازی روابط با بسیاری از کشورها را در دستور کار قرار داد و مصر در راس این لیست قرار گرفت.
انگیزه‌های عادی سازی
یکی از نکات مهم در روابط ترکیه و مصر، حضور قدرتمند بخش خصوصی در حفظ و توسعه روابط تجاری است. با آنکه تنش السیسی بین آنکارا و قاهره در جریان بوده، اما فعالان دنیای اقتصاد کار خودشان را کرده‌اند.
هم ترکیه و هم مصر مزایای اقتصادی بالقوه بهبود روابط را می‌شناسند. مصر با جمعیت زیاد و موقعیت استراتژیک خود در مدیترانه و آفریقا، فرصت‌هایی را برای تجارت ترکیه فراهم می‌کند. به طور مثال، صنایع پیشرفته و بخش گردشگری ترکیه می‌تواند مورد توجه مصر باشد. بنابراین، قدم نهادن در مسیر عادی سازی می‌تواند افزایش تجارت، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی بین دو کشور را تسهیل کند. میانگین حجم مبادلات تجاری بین ترکیه و مصر از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون، هیچگاه از رقم ۵ میلیارد دلار پایین‌تر نیامده است. این دو کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی، حجم مبادلات خود را به رقم ۶.۵ میلیارد دلار نزدیک کردند که البته تراز تجاری با تفاوتی معنی دار به نفع ترکیه بوده است. به نحوی که ترکیه ۴.۲۰۰ میلیارد دلار کالا به مصر فرستاده و در مقابل ۲.۳۰۰ میلیارد دلار، واردات داشته است. اما ترکیه و مصر، حالا به دنبال ارتقای سه و نیم برابر مبادلات فعلی و رساندن آن به میزان ۲۰ میلیارد دلار در سال هستند.
مصطفی دنیز رئیس کمیته همکاری بازرگانی ترکیه و مصر گفته است: «محصولات ترکیه در مصر توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. با بهبود روابط، موانع بانکی و گمرکی برداشته می‌شود و فعالیت‌های تجاری ما افزایش می‌یابد. همین حالا هم مصر با کشورهای آفریقایی، آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی قراردادهای تجارت معاف از عوارض گمرکی دارد. این ویژگی، سرمایه گذاران ترک را تشویق می‌کند که به مصر روی بیاورند. من فکر می‌کنم؛ مصر مهمترین شریک صادراتی و تجاری ترکیه در آینده خواهد بود».
یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مهم که اردوغان را به همکاری با مصر مشتاق کرده، تحولات جدید در دنیای منابع انرژی در شرق دریای مدیترانه است. همکاری مصر و رژیم صهیونیستی برای استخراج گاز و مایع سازی آن و انتقال گاز به اروپا، یکی از تحولات مهمی بود که پس از جنگ روسیه و اوکراین روی داد. در شرایطی که ترکیه در صدد آن بود که امتیاز انتقال گاز از سواحل مصر و سرزمین‌های اشغالی به سوی اروپا را به دست آورد، اورزلا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با سفر به اردن، سرزمین‌های اشغالی و مصر، قرارداد انتقال گاز با کشتی را نهایی کرد. اما پیداست که ترکیه هنوز هم امیدوار است و بخش مهمی از انگیزه‌های آنکارا از عادی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی و مصر، مربوط به موضوع گاز و شرق مدیترانه است. ترکیه در این حوزه، توافق امنیتی دریایی بین یونان و مصر را نیز از نزدیک دنبال کرده و از توافق بین آتن و قاهره، نگران است.
چالش‌های آتی
بدون شک، یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط آنکارا و قاهره، روند فعالیت‌های آتی فعالان سیاسی و رسانه‌ای اخوان المسلمین است. دولت اردوغان در سال ۲۰۲۲ میلادی، از چند شبکه تلویزیونی و سایت خبری اخوانی که در آنکارا و استانبول علیه دولت السیسی فعالیت می‌کردند، مودبانه خواست که سکوت کنند. اما در مقاطع بعدی و با پافشاری دولت السیسی مبنی بر ضرورت قطع حمایت آنکارا از اخوانی‌های مصر، بسیاری از آنان به قطر و کشورهای دیگر رفتند.
جان آجون از تحلیلگران امنیتی نزدیک به تیم اردوغان گفته است: «طرفین هنوز هم مشکلاتی دارند. به عنوان مثال، شکاف مشروعیت دولت در مصر، تجارب پیشین ترکیه و مصر در لیبی، و همچنین روابط مصر با یونان و قبرس در تقابل با ترکیه، بخشی از مسائلی است که باید بر آنها غلبه کرد.»
پیداست که یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن مذاکره برای عادی شدن روابط قاهره و آنکارا، تردیدهای تیم اطلاعاتی السیسی در مورد فعالیت اخوانی‌ها بوده است. روزنامه عربی الوطن در مقاله‌ای به قلم حسین القاضی به این اشاره کرده که در ده سال اخیر، گروه استانبول در کنار گروه لندن و قاهره، یکی از سه گروه مهم اخوان المسلمین بوده اما حالا بین آنها اختلاف افتاده و حسام الغمری که سابقا گرایش اخوانی داشت، در کتابی با عنوان (تجربه من در استانبول در مورد رسوایی‌های اخوان) واقعیت‌های بسیاری در مورد روابط ترکیه و اخوان را بیان می‌کند. القاضی، از قول حسام الغمری به این اشاره کرده که برخی از فعالان اخوانی در استانبول، به طور مستقیم، با سرویس اطلاعاتی میت ترکیه در ارتباط بوده و از آنها دستورهایی دریافت کرده اند. با این حال، دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه ترکیه، حالا در یک ارزیابی عملگرایانه، به این جمع بندی رسیده که به قیمت توسعه روابط با دولت مصر، به حمایت از اخوانی‌های این کشور عربی – آفریقایی پایان دهد. حالا باید دید آیا در لیبی و تونس نیز به این ترتیب عمل می‌کند یا نه.