در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شاهد افزایش چشمگیر قیمت انواع کالا‌ها بودیم؛ مرغ ۴۰ هزار تومانی، هویج ۲۴ هزار تومانی، ماست ۵۰ هزار تومانی، شکر ۱۵ هزار تومانی و قند ۱۸ هزار تومانی.
آمار نرخ تورم از ابتدای امسال افزایش 13 درصدی را نشان می دهد.
این نرخ تورم بالا فقط به امسال محدود نمی شود. طبق آخرین بررسی موسسه Trading Economics کشور ما در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد قیمت یا همان تورم قرار دارد. بر این اساس ایران در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ششم قرار دارد. این در حالی است که نرخ تورم در برنامه ششم توسعه 8.8 درصد هدف گذاری شده بود.
در حالی در چند سال گذشته چنین تورم های بالایی را گذرانده ایم که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در جلسه رای اعتماد خود در آبان ماه 1397، خود را واقف به مسائل این وزارتخانه معرفی کرده بود. همچنین معتقد بود که مهار و کنترل تورم کاملا شدنی و نیازمند اقدامات خاصی است.
بسیاری از کشورها نیز مانند ایران تورم های بالا را تجربه کرده اند اما توانستند با راهکارهایی آن را مهار کنند. راه‌حلی که کشورهای مختلف را در دست‌یابی به کنترل و مدیریت نرخ تورم به موفقیت رسانده، اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح است. سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تعیین و اجرا می‌شوند.
در سال ۲۰۰۱، تورم ۶۸ درصدی در ترکیه وجود داشت. بانک مرکزی با رساندن نرخ بهره به ۸۰ درصد موفق به کنترل تورم شد و کمتر از ۳ سال بعد، تورم ترکیه تک رقمی شد و دولت با ابزار پولی موفق به شکست تورم شد.
در روسیه نیز این بانک مرکزی بود که با هدف‌گذاری تورمی از سال ۲۰۱۵، توانسته است، نرخ تورم را پایین نگه دارد.
بانک مرکزی ایران نیز خرداد ماه سال 1399 طی اطلاعیه ای نرخ تورم را در بازه زمانی یک ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد هدف گذاری کرد.
اما کنترل بانک مرکزی بر تورم با توجه به تاثیرپذیری شدید آن از تحولات اقتصادی داخل و خارج کشور مانند نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، نا اطمینانی‌های بین‌المللی از محل تحریم‌ها، کسری بودجه و ناترازی‌های بانک ها و …، ضعیف بود و در نتیجه هدف گذاری تعیین شده برای سیاست گذار پولی نیز بسیار دشوار بود.
در این رابطه با کارشناسان اقتصادی گفت و گو کردیم و چرایی تورم های بالای چند دهه گذشته را جویا شدیم.
چرا ایران با نرخ بالای تورم رو به روست؟
علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که علت تورم‌های سنگین در کشور ما چیست؟ و چرا چندین سال است که قادر به مهار آن نیستیم؟ بیان کرد: این تورم‌های بلندمدت ساختاری دو متهم اصلی دارند. یکی کسری بودجه دولت یا به عبارت دقیق‌تر شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است؛ منظور از درآمد‌ها نیز درآمدهای عملیاتی است، درآمد‌هایی که از جامعه جمع می‌شود و منظور، درآمدهای نفتی نیست. دوم، خلق پول بی ضابطه بانک هاست.
او در ادامه بیان کرد: در توضیح علت اول می‌توان گفت که از قبل انقلاب و اوایل دهه ۵۰ دولت‌ها عادت کردند که هزینه هایشان بیشتر از درآمدهای عملیاتی باشد که همان درآمدهای مالیاتی و عوارضی است و عادت کرده اند که این شکاف را با ارز نفتی پر کنند. این درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی این دلار‌ها را به بازار فروخته و از جامعه پول جمع کرده و به دولت‌ها داده است؛ در این صورت اثر تورمی نداشته، اما اثر بیماری هلندی داشته است.
او افزود: زیرا این عرضه دلار در بازار منجر به سرکوب نرخ ارز شده و آن را به صورت تصنعی پایین آورده و به دنبال آن موجب شده که واردات تشویق و صادرات تنبیه شود. عملا منجر به تضعیف تولید و تولید زدایی می‌شود. منتهی اگر بانک مرکزی این دلار‌هایی که از بازار گرفته را به ذخایر خارجی وارد کند و در اقتصاد وارد نشود، پولی که به دولت پرداخت شده پول پر قدرتی بوده که از جامعه نبوده و از بیرون نظام بانکی به داخل شبکه بانکی تزریق شده است. این فرآیند به اندازه ضریب فزاینده، ضریب خورده و حجم نقدینگی را افزایش داده است.
مروی اظهار کرد: از آنجایی که این فرایند بسیار سریع رخ داده و رشد کالا و خدمات نیز به آن اندازه نبوده، خود این عامل موجب ایجاد تورم شده است. البته در عمل ترکیب این دو بوده است؛ بخشی از ارز را به بازار عرضه کند و بخشی از آن را نزد ذخایر خود نگه دارد. به همین دلیل یکی از ریشه‌های اصلی تورم، بحث استفاده از ارز‌های نفتی در بودجه دولت است. ریشه دیگر این است که خلق پول بانک‌های ما خلق پول ضابطه مندی نبوده و ضریب فزاینده نقدینگی ما طی سالیان اخیر از ۲.۵ به بالای ۷ رسیده است.
کاهش تورم در گروی خروج درآمد نفتی از بودجه است
این استاد دانشگاه با اشاره به راهکار‌های برون رفت از تورم‌های سنگین بیان کرد: در وهله اول درآمدهای نفتی باید از بودجه دولت بیرون کشیده شود؛ به طوری که بودجه نفتی باید خارج شود. حالا باید برای شکاف هزینه‌ها و درآمد‌ها فکری کرد که یکی از کار‌ها این است که دولت باید هزینه‌های خود را مهار و حتی کاهش دهد. دوم اینکه برای افزایش درآمد‌ها در کوتاه مدت سه یا چهار اقدام می‌توان انجام داد. یکی این است که از فروش اوراق بدهی استفاده کند، دوم اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی را انجام دهد و سوم فروش زمین برای توسعه شهری است.
او ادامه داد: منتهی این موارد تا مدت زمان محدودی قابلیت انجام دارد و در میان مدت و بلند مدت باید نظام مالیاتی اصلاح شود، زیرا در نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP، اکنون جزء پنج کشوری هستیم که پایین‌ترین نسبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما طوری است که از بخش رسمی مالیات می‌گیرد و بخش غیر رسمی به نوعی رها شده و مالیات PIT نداریم. یعنی مالیات بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش افزوده داریم که بر شرکت‌ها فشار می‌آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد وارد بخش غیر رسمی شود، به راحتی می‌تواند با حساب‌های اجاره‌ای کار کند.
او افزود: همین امر باعث شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش غیر رسمی باشد. می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد بدون اینکه نیاز باشد فشار مضاعفی به بخش رسمی و بنگاه‌های این بخش وارد کرد. زیرا هم اکنون از منظر مالیات تحت فشار هستند. حتی می‌توان نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها را نیز کاهش داد.
مروی ادامه داد: متهم دوم تورم خلق پول بانکی است که به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. باید اصلاح نظام مالیاتی نیز در دستور دولت بعد قرار گیرد و خلق پول بانک‌ها ضابطه‌مند شود. همین طور باید نسبت به کفایت سرمایه خود بانک ها، تنظیم گری‌های به روز و مبتنی بر استاندارد‌های بازل ۳ اعمال شود. همچنین رویکرد عقد محوری و قرارداد محوری به بانک باید به رویکرد کفایت سرمایه و کفایت ذخایر منتقل شود.
او افزود: ضمن اینکه باید با اعمال استاندارد‌های مربوط به گزارشگری و حسابداری که استاندارد‌های روز بین المللی باشد، از سلامت تسهیلات دهی بانک‌ها تا حد امکان اطمینان حاصل شود. این نیز انجام نمی‌شود مگر اینکه بانک مرکزی تنظیم گری نظام بانکی را به خوبی انجام دهد. البته همزمان با این موارد باید اصلاح بانک‌هایی که اکنون وضعیت خوبی ندارند، نیز در دستور کار قرار بگیرد.
ممکن است امسال و سال بعد تورم های بالاتری را تجربه کنیم
سعید توتونچی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تورم های بالا در چند دهه بیان کرد: سه نوع تورم در اقتصاد کشور داریم؛ تورم ساختاری، تورم ناشی از بی انضباطی بودجه دولت و تورم ناشی از افزایش هزینه مبادله یا کندی طرف عرضه.
او در ادامه اظهار کرد: من معتقدم که در سال های اخیر تورم ناشی از فشار تقاضا وجود ندارد، زیرا مردم قدرت خرید نداشته اند. پس بخشی از تورم، ساختاری و بخشی از آن به ضعف طرف عرضه مربوط می شود که ناشی از تحریم ها و فشار هزینه های مبادله است. بخشی از آن نیز به بی انضباطی بودجه دولت باز می گردد که می تواند ریشه پولی داشته باشد. در واقع دولت برای پوشش دادن هزینه های خود در بودجه که تقاضای آن محقق نشده، از شگردهایی مانند استفاده بیشتر از تنخواه بانک مرکزی و تسویه نکردن آن در زمان های مشخص استفاده می کند که به نوعی پایه پولی را متاثر می کند.
او افزود: واقعیت این است که به جز تورم ساختاری، اگر نسبت به تورم طرف عرضه که به دلیل تحریم ها و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد کشور است و تورم ناشی از بی انضباطی دولت، تدبیری نشود ممکن است که تورم های شدید را در سال ۱۴۰۰ و سال بعد نیز تجربه کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اما یک دلخوشی و چشم انداز مثبتی از این باب که بخشی از مشکلات مربوط به تورم ناشی از انضباط بودجه ای دولت با تدبیرهایی برطرف شود، دارم. به عنوان مثال، تامین درآمدهای پایدار دولت، مولد سازی دارایی های دولت، فروش هوشمندانه و مدبرانه اوراق، ایجاد پایه های درآمدی مبتنی بر ثروت در کوتاه مدت؛ در واقع کسری بودجه دولت از این محل ها تامین شود و استفاده از ظرفیت های پولی برای جبران کسری بودجه دولت اندکی تعدیل شود تا تورم این بخش فروکش کند.
مهار تورم ناشی از تحریم؛ استفاده از ظرفیت های منطقه ای کشورهای همسایه در تسهیل مبادلات
او بیان کرد: دلخوشی دیگر این است که دولت مدیریت فعالانه داشته باشد و نه منفعلانه. یعنی دولت به صورت فعال از ظرفیت های منطقه ای کشورها و همسایه های ۱۵ گانه برای تسهیل مبادلات خود استفاده کند و از این طریق می تواند بخشی از تورم ناشی از تحریم یا طرف عرضه را کنترل کند.
او افزود: این دو بال در کنار هم و رفتار فعالانه سیاست گذاران و دولت جدید می تواند بخش بزرگی از بار تورمی را که پیش بینی می شود، کاهش دهد.
توتونچی اشاره کرد: تاکید می کنم که اگر این دو رویکرد از روز اول استقرار در دولت به صورت فعالانه، مبتنی بر برنامه عملیاتی و با هماهنگی چندین وزارتخانه (معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت وزارت صمت، سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و تمام ظرفیت های مدیریت اقتصادی کشور) اجرا شود و همچنین از طریق مدیریت کسری بودجه، مولد سازی و واگذاری دارایی های دولت می تواند منابعی را تامین و وضعیت فعلی را بهبود دهد.
تامین مالی بدون افزایش پایه پولی؛ از طریق واگذاری های دولت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت سهام یکی از شرکت ها را در بورس واگذار کند، به لحاظ کارشناسی معتقدم که مردم نیز از آن استقبال می کنند؛ می تواند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری همین یک قلم شرکت و با شرایط فعلی بازار سرمایه تامین مالی کند.
او افزود: این مثال را از این جهت عرض کردم که در مولد سازی دارایی ها دولت می تواند با واگذاری دارایی های خود تامین مالی خوبی انجام دهد، بدون اینکه پایه پولی به واسطه استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در مورد درآمدهای ناشی از پایه های مالیاتی مبتنی بر دارایی، ثروت و کالاهای لوکس ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که با چند حکم و قانون ساده می تواند این ظرفیت ها را فعال کند. در بخش ظرفیت فروش اوراق هر چند که معذوریت هایی ایجاد می کند، اما حد بهینه ای دارد که دولت باید متناسب با تولید ناخالص داخلی بدهی ایجاد کند.
او افزود: تمام این موارد در مقابل تامین کسری بودجه با ظرفیت نهادهای پولی، آثار تحمیلی به مراتب کمتری خواهد داشت. به بیان دیگر در بحث مالیات، فروش اوراق، مولد سازی دارایی ها و فروش دارایی های دولت هیچ اثر منفی ایجاد نمی کند.
توتونچی ادامه داد: بنابراین دولت می تواند با چند اقدام در عرصه های مختلف ضرب تورم ناشی از سیاست های تحریمی و تورم ناشی از کسری بودجه را کنترل کند، اما به شرط هایی از جمله: تیم اقتصادی و تیم سیاست خارجی دولت بسیار منسجم، در کنار هم و با برنامه ریزی عمل کنند. دوم، مدیران پرتفوی یا سبد گردان دارایی دولت؛ دارایی های راکد و قابل واگذاری را شناسایی و با مدیریت بازار سرمایه از ظرفیت نقدینگی در دست مردم استفاده کنند. در موعد مشخص نیز این دارایی ها را به مردم بدهند که یک بازی دو سر برد است.
او گفت: در نهایت صاحب این دارایی ها مردم می شوند. مشارکت مردم در اقتصاد آرزوی تمام سیاست گذاران کلان اقتصادی دولت است. بنابراین نقش آفرینی مردم در نهادهای قدرت و درآمد، امنیت اقتصادی و ملی کشور را ارتقا می دهد. همچنین در بحث ایجاد پایه های درآمدی با ثبات به صورت مشخص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دست به دست هم دهند. در نتیجه کنترل تورم با پیش بینی های بدبینانه ای که بیان می شود، از این طریق راحت تر است تا اینکه تمام اقتصاد و مناسبات آن را در سبد مذاکره قرار دهیم.
مهار تورم در کوتاه مدت، دشوار است/ مسئله اصلی ارز و گشایش های خارجی است
حسین درودیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راهکار‌های مهار تورم بیان کرد: مهار این تورم در کوتاه مدت کار دشواری است. مسئله اصلی در کوتاه مدت، مسئله ارز و گشایش‌های خارجی است. بخشی از مهار نرخ بالای تورم، تخفیف‌های تحریمی و بخشی دیگر، انتقال تدریجی کانال‌های تجاری و ارزی ما به سمت مسیر‌هایی است که تحریم پذیری پایین تری دارند. این‌ها راهکارهایی هستند که می‌توانند در کوتاه مدت بر کاهش نرخ تورم اثرگذار باشند. اما مهار آن در بلندمدت به کیفیت رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه بر می‌گردد.
او ادامه داد: اگر تورم از کنترل ما خارج بود و نتوانستیم آن را کاهش دهیم؛ می‌توانیم به سیاست‌های جبرانی برای سه دهک پایین فکر کنیم. به هر حال اگر تورم افزایش پیدا کرد، این راه حل از جمله اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.
درست است که کشورهای زیادی در مهار تورم موفق بوده اند اما باید در نظر داشت که مهار این تورم در ایران زمان بر است. بر این اساس دولت سیزدهم ابتدا باید به اصلاحات اساسی و عمیق در اقتصاد بپردازد و سپس هدف گذاری مواردی از جمله مهار تورم و رشد پایدار اقتصادی را در نظر بگیرد.