– اختلاف مراکز آماری و عددهایی برای عوام!
آرمان‌ملی درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ یکی از موضوعاتی است که در روزهای اخیر مطرح شده است و آمارهای اعلامی از سوی مراکز رسمی آماردهی هم رشد را نشان می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری هم در جلسه هیات وزیران این به این موضوع اشاره کرده است. ولی نکته‌ای توجه فعالان اقتصادی را جلب می‌کند این است که اعداد و ارقام مطرح شده در آمارهایی که این مراکز و رئیس جمهوری اعلام کرده‌اند با هم متفاوت هستند.
رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد. البته این اولین باری نیست که آمارهای متناقض در اقتصاد آن هم در حوزه پیشرفت اقتصادی مطرح می‌شود. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از سوی بانک جهانی هم پیش‌بینی شده بود، اما برخی از کارشناسان اقتصادی در تصریح این رشد؛ توقف رشد منفی را نشانه‌ای از رشد مثبت دانسته و معتقد بودند زمانی‌که اقتصاد ایران از رشد منفی به سمت صفر با مثبت حرکت کند؛ می‌توان به رشد مثبت امیدوار بود.
جمشید عدالتیان‌شهریاری، عضو اتاق بازرگانی ایران در تحیلی وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به آرمان‌ملی گفت: دو فرضیه درباره این آمارها مطرح است، چراکه ما منبع دیگری در حوزه آماری نداریم. اول اینکه امکان دارد ما دوباره رشد منفی را تجربه کرده باشیم و این رشد منفی در بخش نفت و گاز بوده باشد که امسال این رشد متوقف شده است. از طرفی گفته می‌شود که صنعت با هشت درصد رشد همراه بوده که شاید این موضوع به رشد اقتصادی کمک کرده باشد.
او ادامه داد: از سویی به‌نظرم به دلیل شیوع کرونا بخش خدمات باید با رشد منفی روبه‌رو شده باشد، چراکه بخش‌های زیادی از خدمات تعطیل بوده‌اند. در حوزه کشاورزی هم که وضعیت به دلیل خشکسالی و کم آبی مناسب نبوده و با این تفاسیر تنها جایی که می‌توانسته رشد کند همین بخش صنعت بوده است. بنابراین رشدی که در بخش GDP (تولید ناخالص داخلی) مطرح می‌شود می‌تواند متاثر از رشد صنعتی باید. عدالتیان‌شهریاری افزود: مورد بعدی اینکه وقتی چند سال گذشته را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به طور متوسط حدود پنج تا ۵.۵ درصد رشد منفی داشته‌ایم و این رشدی که از آن نام می‌برند توانسته بخشی از رشد منفی سال‌های قبل را جبران کند و در واقع می‌توان گفت که در حال خروج از رکود و حرکت به سمت مثبت است.
رشد صنعت اقتصاد را سرپا نگه داشت
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمارهای جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران اضافه کرد: مراکز جهانی براساس سال میلادی آمارهای خود را اعلام می‌کنند و برهمین اساس و چیزی که در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی یا فروردین سال ۱۴۰۰ اعلام شده این بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹، ۱.۷ درصد خواهد بود البته بعید است که خیزش عجیبی در زمستان گذشته صورت گرفته باشد.
او در پاسخ به این سوال که این رشدی که در صنعت رخ داده چقدر در اقتصاد موثر است، ادامه داد: گرانی را از این بحث جدا کنیم؛ هدف تحریم‌ها این بود که صنعت به‌ویژه صنعت پیشران کشور یعنی پتروشیمی، فولاد، خودرو و … را زمین بزنند تا هیچگونه تولیداتی صورت نگیرد ولی وقتی کالایی را مصرفی را می‌کنیم متوجه می‌شویم که همه نوع کالایی در کشور وجود دارد. عدالتیان‌شهریاری گفت: کاری که دولت انجام داد این بود تا جایی که ممکن است کشور با قطحی مواجه نشود چون هدف تحریم‌ها هم از فلج کردن صنعت و تولید همین بوده است. هرچند که قیمت کالاها به شدت افزایش داشته است. او تصریح کرد: هزینه این اتفاق برای کشور تورم، بیکاری و گرانی بوده که امروز با آن در اقتصاد مواجه هستیم و تامین این هزینه‌ها برای مردم سخت شده است.
تناقض آماری و اثر آن در اقتصاد
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه همیشه شاهد اختلاف آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده‌ایم؛ توضیح داد: مرکز آمار ایران معمولا بر اساس نمونه‌گیری کار می‌کند و در نمونه‌گیری هم تا نیم درصد خطا وجود دارد ولی در تمام دنیا بانک مرکزی ماخذ اصلی استحصال آمار است. او در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت در اقتصاد تاثیر منفــی نمی‌گذارد، گفت: معمولا این اتفاق تاثیر خاصی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و خود اقتصاد ندارد. قابل ذکر است که این جریان و موازی کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به حل این اختلاف آماری که عمدتا به نحوه محاسبه بر می‌گردد، است که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می‌شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند بر برنامه‌ریزی فعلان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمار یا جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می‌رود و اگر هم جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند هرچند این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدیدی نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز این گونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.
* ابتکار
– سهامداران میلیونی از دولت بعد چه انتظاری دارند؟
ابتکار درباره شرایط بورس نوشته است: بورس طی روزهای اخیر شاهد فرازوفرودهایی بود و رشدهای کم‌جان شاخص امید بهبود شرایط بازار را در دل سهامداران به وجود آورد. اما حتی با وجود رشدهای اندک و امید جوانه‌زده در دل برخی از سهامداران اینکه بازار بورس پس از انتخابات چه سرنوشتی را خواهد داشت مهم‌ترین پرسش فعالان بازار است.
بدون شک ساماندهی بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که رئیس جمهور آینده باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. البته کاندیدها در برنامه‌های خود بارها به بررسی بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بخش از اقتصاد پرداخته‌اند. به هر صورت سهامداران و فعالان بازار از دولت آتی انتظاراتی داشته و منتظر احیای بازار بورس و بازگشت سرمایه‌های از دست رفته‌شان هستند. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره خواسته سهامداران و بازار سرمایه از دولت بعد به ابتکار می‌گوید: مهم‌ترین مسئله این است که طی یک سال گذشته بازار سرمایه جایگاه مهمی در اقتصاد خانوارها پیدا کرده است و عملا نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار برای سهام عدالت در بازار داریم و سال گذشته حدود ۲۰ میلیون کد فعال در بازار حضور داشت. از این‌رو کاندیدها به بازار سرمایه طی گفت‌وگوهای خود نگاه ویژه‌ای داشتند. آن چیزی که بازار سرمایه در شرایط فعلی به آن نیاز دارد این است که سیاست‌های کلی دولت بعدی در راستای تقویت تولید باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو به ضرورت تقویت تولید در کشور اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: با توجه به این مسئله که بازار سرمایه آینه بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور است اگر تولید خوب باشد به دنبال آن بازار سرمایه نیز از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود.
کاهش نرخ بهره راهی برای بهبود بازار سرمایه
دارابی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نرخ بهره را عامل مهمی در چگونگی وضعیت بازار سرمایه می‌داند و در اینباره می‌گوید: یکی دیگر از خواسته‌های بازار و فعالان این است که نرخ بهره در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ سود تولید قرار بگیرد. چراکه وقتی نرخ بهره بالاتر از نرخ سود تولید باشد افراد عملا ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها نگه‌داری کنند و دیگر ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نمی‌پذیرند. بنابراین نرخ بهره عامل مهمی در بهبود شرایط بازار سرمایه است و دولت بعد باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه نرخ دلار را مسئله‌ای مهم در بازار بورس می‌داند و می‌گوید: یکی دیگر از عوامل موثر در بورس نرخ دلار است. به بیانی روشن‌تر نرخ دلار باید در محدوده‌ای قرار بگیرد که صادرات را مقرون به‌صرفه کند.
وی می‌افزاید: صادرکنندگان این روزها با مشقت بسیاری کالاهای خود را صادر می‌کنند و این در حالی است که صادرکننده در سامانه نیما ۱۴ تا ۱۵ درصد متضرر می‌شود و این روند تنها به نفع واردکننده تمام خواهد شد. به بیانی دیگر صادرکننده با چالش‌های بسیار اقدام به صادرات می‌کند و سود این ماجرا به سمت واردکننده می‌رود. بنابراین ماجرای نرخ دلار در بهبود وضعیت بازار بورس تاثیر قابل توجهی دارد.
دولت جدید باید قیمت‌گذاری را به بورس کالا واگذار کند
دارابی با اشاره به بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه است که دولت بعد باید به آن توجه داشته باشد. متاسفانه بحث قیمت‌گذاری دستوری تاثیرات ویران‌کننده‌ای در گروه‌های بازار مثل خودرو، صنعت، سیمان، لاستیک و… دارد. این جریان گروه‌های مختلف را ویران می‌کند و امیدوار هستیم که دولت بعد قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و بحث تعیین قیمت را به بورس کالا واگذار کند.
رئیس‌جمهور آینده باید سیلست‌های غلط فعلی را کنار بگذارد
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود که بورس در مدت کوتاهی سامان یابد می‌گوید: اگر سیاست‌های مخربی که دولت آقای روحانی در شش ماه گذشته نسبت به بازار سرمایه داشتند کنار گذاشته شود، بازار در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد. اکنون هرکدام از کاندیدها وعده‌هایی را برای بازار سرمایه داده‌اند، اگر دولت جدید به وعده‌ها درخصوص ساماندهی بازار سرمایه عمل کند بدون شک ما در مدتی کوتاه شاهد اصلاح و بهبود وضعیت بازار سرمایه خواهیم بود.
بورس می‌تواند نیاز سرمایه برای ایجاد اشتغال را تامین کند
دارابی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا بازار سرمایه می‌تواند بهبود اقتصاد کل کشور را به دنبال داشته باشد یا خیر می‌گوید: قطعا بازار سرمایه کشور پتانسیل بالایی برای بهبود دیگر بخش‌های اقتصادی را دارد. مهم‌ترین مسئله در اقتصاد ما در گام اول اشتغال است، ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و بازار سرمایه محلی است که می‌تواند سرمایه مورد نیاز را منسجم و در راستای ایجاد اشتغال قرار دهد.
وی اظهار می‌کند: ما می‌بینیم طرح‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش‌هایی مثل نفت، گاز، پتروشیمی و معدن که محدودیت‌هایی وجود دارد ارائه شده است. بنابراین انجام طرح‌هایی برای ایجاد اشتغال از طریق بازار سرمایه و دارایی سهامداران امکان‌پذیر است. فقط کافی است دولت بعد این اعتماد را به بازار داشته باشد و بخش‌هایی مثل پتروشیمی و معادن را کاملا در اختیار بازار سرمایه قرار دهد تا پس از آن شاهد تغییرات مثبت باشیم.
وی می‌گوید: مشکل بعدی که در اقتصاد کشور وجود دارد توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش ضریب‌جینی است. اکنون اختلافات طبقاتی در جامعه بسیار شدید بوده و یکی از راه‌های تقویت ثروت خانوارها در کشور بازار سرمایه است. ۴۶ میلیون سهامدار از مردادماه سال گذشته نصف دارایی خود را در بازار سرمایه از دست داده‌اند، نصف این دارایی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است و حدودا برابر با یارانه ۲۰۰ ماه یک خانوار بوده است. در یک حرکت نزولی چنین ضربه مهلکی به بسیاری از خانوارها زده شد و این اعداد بسیار قابل توجه است.
تجربه سهام عدالت نشان داد که هم می‌شود ثروت را در جامعه به شکل عادلانه تقسیم کرد و هم مزیت واحدهای تولیدی را در اختیار خانوارهای ایرانی قرار داد. دولت جدید باید این تجربه را تکرار کند.
* اعتماد
– تفاوت در آمار اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی
اعتماد درباره شاخص‌های اقتصادی کشور گزارش داده است: چندی پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا ۹ ماه سال ۹۹ توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی در همین بازه زمانی را منتشر کرد. مانند گزارش‌های قبلی این دو نهاد، آن چیزی که در نگاه اول می‌توان به آن پی برد، اختلاف در اعداد است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در بازه سال‌های ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که این اختلاف همواره وجود داشته و در برخی سال‌ها زیاد (سال ۹۲) و در برخی سال‌ها نیز کمتر شده است. اما این اختلاف آماری آن هم در شرایطی که فعالان و کارشناسان اقتصادی نیاز به بررسی دقیق مسیر پیش رو دارند چندان خوش‌یمن نیست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در یک دهه گذشته، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته که این به معنای مصرف کمتر به دلیل کاهش قدرت خرید است. به عبارت دیگر در این یک دهه افراد کالاهای کمتری (از هر نوع) خریده‌اند.
اختلاف در اعداد
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور تا پایان آذر سال گذشته ۰.۲ درصد برآورد شده که با نفت به ۰.۸ درصد می‌رسد. پیشتر بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون و با نفت را به ترتیب ۲.۹ و ۳.۹ درصد اعلام کرده بود. اختلاف بیش از ۲.۷ و ۳.۱ درصدی که نه تنها چشم‌انداز آینده اقتصادی را در ابهام بیشتری فرو می‌برد بلکه ممکن است به سرمایه‌گذاران سیگنال نااطمینانی بیشتر در خصوص آینده را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی محدود به رشد اقتصادی نیست و تورم محاسباتی این دو نهاد نیز تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. البته که به باور کارشناسان تفاوت بین جامعه آماری این دو نهاد را مقصر اختلاف میان اعداد می‌دانند که می‌تواند بر آینده اقتصادی و پیش بینی‌پذیری اقتصاد تاثیر بگذارد.
شوک به خدمات
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال ۹۱ تا پاییز سال ۹۹ رشد اقتصادی ایران در بازه مثبت ۱۴.۲ درصد و منفی ۸.۵ درصد در نوسان بوده و سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم ۵ سال بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام به بدی سال ۹۱ نیست اما ۵ سال نرخ رشد اقتصادی منفی ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که برون‌رفت از آن بدون طی کردن سال‌ها نرخ رشد اقتصادی مثبت حاصل نخواهد شد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسیب کرونا به بخش خدمات است که حتی بیشتر از تحریم‌ها این بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد به این گزارش، نرخ رشد خدمات در ۹ ماهه سال ۹۹ منفی ۳.۳ درصد اعلام شد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ است. در سال ۹۱ که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی ۸.۵ درصد اعلام شد، بخش خدمات ۱.۸ درصد رشد داشته است. بنابراین نرخ رشد منفی ۳.۳ درصدی این بخش در سال گذشته مبین تاثیری است که همه‌گیری کرونا، تعطیلی‌های چند باره و البته ناتوانی اقدامات اتخاذی برای کاهش سرعت شیوع آن بر این بخش گذاشته است. از آنجا که محدودیت‌ها در سال جاری نیز ادامه یافت، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی خدمات تا فصل بهار سال جاری تغییر چندانی نداشته باشد.
رکوردداران رکود
در گزارش مرکز آمار که از سال ۹۱ تا پاییز سال گذشته را در بر می‌گیرد، گروه صنعت رشد منفی ۱۹ درصدی را در سال ۹۱ تجربه کرد که بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی در میان گروه‌های مهم است. در آن سال بخش‌های معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی رشد اقتصادی به اندازه منفی ۲۶.۱ و منفی ۲۷.۵ درصدی داشتند. بیشترین رشد گروه صنعت به سال ۹۵ بازمی‌گردد. زمانی که نرخ رشد ۲۵ درصد و نرخ رشد زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی نیز به ۳۶ درصد رسید. البته این میزان رشد دوام چندانی نداشت و در سال ۹۸ نرخ رشد این گروه مجددا به منفی ۱۴.۵ درصد رسید که استخراج نفت و گاز نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها و لغو معافیت خریداران عمده نفت کشور به منفی ۳۵ درصد رسید. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در گروه صنعت کاملا به نوع روابط با سایر کشورها وابسته است و اگر روابط حسنه باشد و تحریمی نیز در کار نباشد این بخش به تنهایی می‌تواند رشدهای بالاتر از ۲۰ درصد را تجربه کند. در غیر این صورت کشور را به وضعیت رکود می‌اندازد.
شیب تند فقیرتر شدن
گزارش مرکز آمار از هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا پاییز سال گذشته، مصرف این بخش کاهش داشته و سهمشان از تولید ناخالص داخلی از ۴۵ درصد در سال ۹۰ به ۳۶.۹ درصد تا آذر سال ۹۹ رسیده است. هر چند در سال‌هایی که خبری از تحریم نبود؛ ۹۴، سهم این بخش به ۵۳.۲ درصد نیز رسیده بود اما اعداد گویای این موضوع است که تحریم در کنار نوسان‌های دلار و افزایش تورم، شیب فقر را تندتر کرده و بخش خصوصی تنها در یک دهه حدود ۹ درصد از مصرفشان را کاهش دادند.
البته این اقدام بیشتر به دلیل تنزل ارزش پول ملی است که البته زنگ خطری برای تشدید مشکلات افرادی است که پس‌اندازی ندارند و با هر تکانه‌ای؛ ارزی یا تحریمی که بر کشور اعمال شود، فقیرتر می‌شوند. داده‌های دیگری که باید به آن توجه کرد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. تعریف این شاخص چنین می‌شود که هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است. با وجود اینکه این شاخص از ۱۶۰ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به ۸۴۳ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان در پایان آذر رسید اما سهمش از تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نکرد و از ۲۳.۴ درصد در سال ۹۰ به ۲۴.۸ درصد در سال گذشته تغییر وضعیت داد. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین علت عدم تغییر قابل توجه در این شاخص وجود تورم مزمن، عدم پیش‌بینی‌پذیری در خصوص آینده اقتصادی، نوسان‌های ریز و درشت نرخ رشد اقتصادی و امکان تحریم در هر لحظه است. البته که داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که تحریم نبوده و از سویی نرخ رشد اقتصادی بهتر شده این شاخص نیز در مسیر صعود قرار داشت و بهبود یافته بود.
اقتصاد سیاست زده
بررسی آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار از شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد منتشر کرده‌اند، فارغ از میزان اختلافی که میان اعداد وجود دارد، بیانگر سیاست‌زدگی اقتصاد کشور است؛ هر سالی که تحریم بر اقتصاد ایران اعمال شده بود، عمده شاخص‌ها در مسیر بدتر شدن قرار داشتند و هر زمان که نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد کم رنگ یا برطرف شده بود، شاخص‌ها نیز بهبود یافته بودند. این امر نشان می‌دهد که همه مشکلات کشور، اقتصادی نیست و این سیاست‌گذاران هستند که بر آن تاثیر می‌گذارند.
* جهان صنعت
– دو برآورد از رشد اقتصادی
جهان صنعت درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: بانک مرکزی و مرکز آمار به طور همزمان برآوردهای خود از رشد اقتصادی سال ۹۹ را اعلام کردند. هرچند نشانگرهای خروج از رکود بر اساس محاسبات هر دو مرکز فعال شده، با این حال حرکت اقتصاد بر مسیر رونق در آمارهای بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته ۶/۳ درصد بوده اما مرکز آمار به رشد ۷/۰ درصدی برای اقتصاد در سال ۹۹ دست یافته است. تفاوت آماری حدود سه درصدی از رشد اقتصادی بیانگر آن است که نمی‌توان پایانی برای موازی‌کاری آماری بین دو متولی اصلی تولید اطلاعات و آمارهای اقتصادی متصور بود و بنابراین تصمیم‌سازی‌ها باید در فضای نااطمینانی و بی‌اعتمادی به افق اقتصادی صورت بگیرد.
تازه‌ترین آمارهای رسمی از رشد اقتصادی مثبت در پایان سال گذشته خبر می‌دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی تولید داده‌های اقتصادی صورت جداگانه به محاسبه تغییرات تولید ناخالص داخلی دست زده‌اند و برآوردهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرده‌اند. به طور کلی در سالی که گذشت اقتصاد ایران آبستن تحولات و رخدادهای زیادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بود. از یک سو تعمیق بحران کرونا باعث کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران شد و از سوی دیگر تشدید فشار تحریم‌ها در نیمه اول سال بر حجم مشکلات و گرفتاری‌ها افزود. با این حال حداقل از نیمه دوم سال گذشته اقتصاد جهت‌گیری خود را عوض کرد و به تدریج آماده خروج از دوره رکود شد. برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی سال گذشته در فصول مختلف سال نیز تاثیرپذیری از تحولات سیاسی و اقتصادی را تایید می‌کند.
رونق و رکود در آمارهای فصلی
آنچه در برآوردها باعث ایجاد اختلاف شده داده‌های آماری متفاوتی است که مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته ارائه کرده‌اند. این اختلاف آماری هرچند برای داده‌های جمعی سال گذشته بیشتر بوده، اما همه فصل‌های سال ۹۹ نیز محاسبات این دو مرکز از رشد اقتصادی متفاوت بوده است. بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی در رشد منفی اقتصادی در بهار ۹۹ متفق‌القول بوده‌اند، با این تفاوت که شدت و حدت رکود در آمارهای مرکز آمار بیشتر بوده است. به عبارتی رشد اقتصادی بهار سال گذشته به ترتیب ۵/۳- و ۵/۲- بر اساس محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی بوده است. در فصل دوم سال فاصله بین این آمارها بسیار بیشتر شد، به طوری که مرکز آمار کماکان نرخ رشد اقتصادی را منفی می‌دانست اما رشد اقتصادی در آمارهای بانک مرکزی شتاب زیادی گرفته بود. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که برآورد مرکز آمار از رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت تابستان سال گذشته به ترتیب ۳/۱- و ۹/۱- درصد بوده است. این دو آمار در محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۵/۳ و ۴/۵ درصد بوده است.
با مقایسه این دو آمار می‌توان پی برد که بانک مرکزی خیلی سریع‌تر نشانگرهای خروج از رکود را فعال کرده و به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی رای مثبت داده است. این روند از سوی بانک مرکزی تا پایان سال نیز پی گرفته شد، به طوری که رشد اقتصادی دو فصل پاییز و زمستان را نیز به ترتیب ۸/۳ و ۷/۷ درصد اعلام کرد. رشد خیره‌کننده بالای ۷ درصدی زمستان چنانچه درست باشد می‌تواند بسیار امیدوارکننده تلقی شود. هرچند شنیده‌ها حاکی از افزایش فروش نفت از سوی ایران از نیمه دوم سال گذشته بوده، با این حال تداوم این رشد بالا تنها در صورت به ثمر نشستن برجام و تعامل مثبت با دنیا امکان‌پذیر خواهد بود. مرکز آمار نیز که سال‌هاست به عنوان متولی اصلی انتشار آمار به داده پردازی دست می‌زند از پاییز سال گذشته اعلام کرد که حرکت آرام به سمت رونق آغاز شده است. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت پاییز ۹۹ از سوی این مرکز به ترتیب ۸/۰ و ۲/۰ اعلام شده بود. همه این آمارها نشان می‌دهند که داده‌های رشد اقتصادی بین این دو مرکز هیچ‌گاه یکسان نبوده و موازی کاری آماری در تمام فصول سال گذشته وجود داشته است.
علامت رونق در آمارهای بانک مرکزی
در آمارهایی که به تازگی از تغییرات تولید ناخالص داخلی سال ۹۹ اعلام شده بانک مرکزی به رشد مثبت ۶/۳ و ۵/۲ درصدی با نفت و بدون نفت رسیده است. به عبارتی علامت خروج از رکود هنوز در این آمارها به چشم می‌خورد. هرچند این مرکز محاسبات رشد اقتصادی سال ۹۹ را مقدماتی اعلام کرده با این حال به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در برآوردهای این مرکز ایجاد شود. بانک مرکزی پیشتر نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ را ۵/۶- درصد اعلام کرده بود که با در نظر گرفتن رشد مثبت ۶/۳ درصدی می‌توان گفت که رشد اقتصادی ایران در طول یک سال دو برابر شده است. از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزش‌افزوده بخش نفت بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. گروه نفت در این محاسبات به رشد ۲/۱۱ درصدی دست یافته است. ارزش‌افزوده گروه صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۱/۷ و ۵/۴ درصد بوده است. اما بخش خدمات هنوز فشارهای ناشی از بحران کرونا را به دوش می‌کشد و از همین رو رشد صفر درصدی در سال گذشته داشته است.
بانک مرکزی دلیل عمده رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته را افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، کشاورزی و حمل‌ونقل، انباداری و ارتباطات اعلام کرده است. ارزش‌افزوده بخش‌های گفته شده به ترتیب ۴/١، ٠/١، ۵/٠، ۴/٠، ۴/٠ و ۴/٠ واحد بوده است. از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، ارزش‌افزوده ۲/۱۱ درصدی گروه نفت ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گازی اعلام شده است. گروه صنعت و معدن نیز که رشد ۱/۷ درصدی در سال گذشته داشته نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ توانسته ۸/۴ درصد رشد داشته باشد. به این ترتیب سهم ۹/۱ درصدی در رشد ۶/۳ درصدی سال گذشته دارد. در این گروه نیز ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و آب و برق و گاز به ترتیب با ١/٨، ٣/٢، ٧/٧ و ۶/۵ درصد بوده است. در رشد ۵/۴ درصدی بخش کشاورزی نیز محصولات زراعی، باغی و اصلی دامی به ترتیب سهم ٣/١١، ٧/۵ و ٢/٠- درصدی داشته‌اند. با توجه به ارزش‌افزوده صفر درصدی بخش خدمات در سال گذشته در کنار سایر گروه‌ها می‌توان به این مساله پی برد که سهم نفت در تغییرات تولید ناخالص داخلی بسیار پررنگ بوده است.
دوراهی رکود و رونق
در کنار بانک مرکزی، برآوردهای دیگری از رشد اقتصادی سال گذشته نیز وجود دارد. مرکز آمار اعلام کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در سال ۹۹ به ترتیب به ۷/۰ و صفر درصد رسیده است. به این ترتیب بر اساس این آمار اقتصاد ایران هنوز خود را بازنیافته و فاصله زیادی با رونق دارد. مرکز آمار جزئیات زیادی از آمارهای ۱۲ ماهه اعلام نکرده و تنها به برآورد خود از محاسبه رشد اقتصادی بسنده کرده است. ضمن اینکه ارزش‌افزوده گروه‌های اقتصادی در سال گذشته را نیز اعلام کرده است. به این ترتیب در این آمار نیز بخش صنعت رشد بیشتری از سایر بخش‌ها داشته و به رشد ۲/۴ درصدی دست یافته است. گروه کشاورزی نیز رشد مثبت خود را حفظ کرده به طوری که ارزش‌افزوده این گروه ۵/۳ درصد اعلام شده است. با این حال بخش خدمات هنوز رشد منفی دارد و این نشان می‌دهد که فعالیت حوزه‌های اقتصادی در سال گذشته در سایه بحران کرونا به کمترین میزان خود رسیده است.
مقایسه این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت سال گذشته که از سوی بانک مرکزی اعلام شده به ترتیب ۹/۲ و ۵/۲ درصد بیشتر از آمارهای مرکز آمار است. ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی نیز بین این دو مرکز فرق دارد.
به این ترتیب اختلاف رشد حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بین این دو مرکز تفاوت ۹/۲، ۱ و ۲ درصدی دارد. هرچند نمی‌توان اذعان کرد که آمارهای کدام یک از این دو مرکز می‌تواند دقت بالاتری داشته باشد اما با توجه به شرایط سخت و پیچیده سال گذشته اقتصاد ایران شاید بتوان گفت که برآوردهای مرکز آمار به واقعیت نزدیک‌تر است. در هر صورت تفاوت آماری بین برآوردهای این دو مرکز می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی بگیرد چه آنکه مشخص نیست که هم اکنون اقتصاد در چه موقعیتی از منظر رکود و رونق قرار دارد.
یکی از سوالاتی که به طور کل وجود دارد این است که آیا مثبت شدن چند عدد و رقم می‌تواند ملاک درستی برای به کار بردن لفظ خروج از رکود باشد.
کارشناسان بر این باورند که خروج از رکود تنها زمانی قابل پذیرش خواهد بود که نشانه‌های مثبت آن یعنی افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش قدرت خرید مردم دیده شود. اما به نظر می‌رسد این موارد در اقتصاد ایران بسیار دوردست هستند و به مسائل دیگری آمیخته شده است. بدیهی است به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن برجام، رویکرد دولت بعدی در حوزه اقتصاد و همچنین خروج کامل از بحران کرونا مواردی هستند که سرنوشت اقتصاد ایران را تعیین می‌کنند. بنابراین با افزایش فروش نفت تنها طی دوره‌های کوتاه و آن هم از مبادی غیررسمی نمی‌توان گفت که خروج از رکود امکان‌پذیر شده است.
* کیهان
– واگذاری غیرقانونی خط اتیلن غرب با وجود هشدار نهادهای نظارتی
کیهان از یک تخلف وزارت نفت خبر داده و نوشته است:علی‌رغم تذکر نهادهای نظارتی به وزارت نفت درباره واگذاری بهره‌برداری خط اتیلن غرب به هلدینگ باختر و لزوم بازگرداندن سه هزار میلیارد تومان عایدی این پتروشیمی از تاسیسات دولتی، بیژن زنگنه همچنان بر عدم تمکین از قانون اصرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت روحانی، صنعت نفت به محلی برای واگذاری‌ها و اقدامات غیرقانونی تبدیل شده است. در این بین بعد از اقدام غیرقانونی وزارت نفت در تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت که با مخالفت جدی نهادهای نظارتی همراه بود به گونه‌ای که به اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت، حتی مباحث حقوقی این ماجرا جهت به دادگاه کشاندن زنگنه در دستور کار قرار گرفته است، حالا شاهد واگذاری غیرقانونی بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب به هلدینگ پتروشیمی باختر متعلق به برادران نجفی هستیم.
احداث خط لوله اتیلن غرب از سال ۸۴ کلید خورد و از آذرماه ۹۱ با راه‌اندازی پتروشیمی‌های تعریف شده ذیل این خط لوله به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر طول این خط لوله ۲۶۲۷ کیلومتر است و این خط لوله خوراک اتیلن ۲۱ پتروشیمی را تامین می‌کند. تامین خوراک واحدهای پتروشیمی توسط این خط لوله از پتروشیمی کاویان در عسلویه شروع شده و به پتروشیمی مهاباد در شهر مهاباد ختم می‌شود. البته با احداث انشعابات از خط لوله اتیلن غرب، این خط تا تبریز نیز رسیده است.
ارزش خط لوله اتیلن غرب ۵۶ هزار میلیارد تومان است که بهره‌برداری، تعمیرات این خط لوله از سال ۹۲ تا کنون بر عهده هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان بوده است. در این بازه زمانی بیش از ۶ هزار تن گاز اتیلن از طریق این خط بین ۲۱ مجتمع پتروشیمی موجود در طول این خط لوله توزیع شده است و هلدینگ پتروشیمی باختر به عنوان بهره‌بردار به ازای هر تن توزیع خوراک ۲۵ دلار کسب نموده است؛ یعنی بیش از ۱۷۱ میلیون دلار.
سه ایراد قانونی
به طور کلی چند ایراد به ماجرای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب وارد است:
الف- این تاسیسات دولتی نباید محل کسب سود برای شرکت‌های خصوصی از جمله هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان شود و سود بیش از سه هزار میلیارد تومانی این شرکت باید به خزانه دولت بازگردد.
ب- هلدینگ پتروشیمی باختر به دلیل ذی‌نفع بودن نباید به عنوان بهره‌بردار این خط لوله انتخاب شود، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت نیز احتمال تضییع حق مابقی پتروشیمی‌ها در نرسیدن خوراک به آنها وجود دارد.
ج- شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان نهاد دولتی متولی ناظر بر عملکرد پیمانکار بهره‌بردار از این خط لوله باشد درحالی که در طول سال‌های گذشته حتی مدیریت حراست این خط لوله نیز توسط هلدینگ پتروشیمی باختر انجام می‌شد نه حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
البته بعد از فشار نهادهای نظارتی بر غیرقانونی بودن تداوم سپردن بهره‌برداری این خط لوله به پتروشیمی باختر، چند ماهی مدیریت حراست خط لوله اتیلن غرب از پتروشیمی کاویان به حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتقال یافت اما بنابر اطلاعات واصله دوباره بیژن زنگنه وزیر نفت به دنبال بازگرداندن این مدیریت به پتروشیمی کاویان بوده و حتی طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داده است که تا اول تیرماه امسال توافقنامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی کاویان مبنی بر ارائه اختیارات کامل این خط لوله به امضاء برسد.
پشت پرده اصرار به واگذاری غیرقانونی
بیژن زنگنه وزیر نفت درحالی در توجیه این اقدامات خود به جزء ٥ بند الف ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استناد می‌کند که موضوع این قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فراورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است و اساسا ربطی به اختیارات قانونی در واگذاری بهره‌برداری و اعطای مجوز کسب سود از تاسیسات دولتی به یک شرکت خصوصی ندارد.
در واقع در این ماجرا مسیری که قانون مشخص کرده و نهادهای نظارتی نیز بر آن تاکید می‌کنند این است که اولا تمامی سود حاصله از بهره‌برداری هشت ساله هلدینگ پتروشیمی باختر از تاسیسات دولتی خط اتیلن غرب باید به دولت برگردد. ثانیا مدیریت حراست خط اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد تا ابزار نظارتی لازم به عملکرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثا برای تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت برای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب باید مناقصه‌ای با حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت و نه ذی‌نفع برگزار شود.
اما علی‌رغم این تاکیدات قانونی و روشن کردن مسیر قانون توسط نهادهای نظارتی به وزارت نفت، این وزارتخانه تاکنون حاضر به تمکین به قانون نشد و همچنان با پشت‌پا زدن به قانون در حال پیشبرد مسیر غیرقانونی و واگذاری اختیارات کامل به هلدینگ پتروشیمی باختر دارد. این هلدینگ متعلق به برادران نجفی بوده و معلوم نیست دلیل حمایت بیژن زنگنه از این هلدینگ و بذل و بخشش دقیقه نودی وی از بیت‌المال به هلدینگ باختر چیست؟ طبق پیگیری‌های صورت گرفته، نهادهای نظارتی به وزارت نفت هشدار داده‌اند که در صورت اصرار بر ادامه روند غیرقانونی مجبور به تعقیب کیفری و اداری خواهند بود.
دهن کجی به نهادهای نظارتی
در همین رابطه، پایگاه خبری نفتی‌ها نیز طی گزارشی نوشت: از سال ١٣٩٥ تا بهار ١٤٠٠ سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع ابلاغیه ٢٠ خرداد امسال وزیرنفت طی مکاتبات متعدد تکالیفی را برای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معین و ابلاغ نموده که ابلاغیه ٢٠ خرداد وزیرنفت تمام آنها را رد نموده و مورد توجه قرار نداده است. براین اساس به نظر می‌رسد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید به هیچ عنوان ابلاغیه وزیررا اجرائی کند که قطعا اقدام این شرکت در راستای تحقق بخشی به این خواسته مبهم و قابل تامل وزیر می‌تواند در نهایت منجر به تعقیب قضایی مدیران NPC گردد.
تمامی نهادهای نظارتی بر این حق تاکید کرده و وزارت نفت را مکلف به بازپس‌گیری حق قانونی کشور کرده‌اند اما تا کنون علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متمادی طی سالیان گذشته زیربار این امر نرفته است. تا جایی‌که به این شرکت ملکف گردیده در قالب اجاره خط لوله از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٨ بنابر براورد صورت گرفته در یکی از نهادهای نظارتی، می‌بایست حدود سه هزار و ٤٢٠ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند که تاکنون این شرکت زیرباراین امر نرفته است و ابلاغیه دقایق نود مدیریت زنگنه نیز بر این تصاحب مال دولت صحه گذاشته است!
* وطن امروز
– روحانی به کدام رشد اقتصادی افتخار می‌کند!
وطن امروز درباره رشد اقتصادی نوشته است: آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۲ تصویر متفاوت از اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. پرسش اینجاست: دلیل این اختلاف آماری چیست و کدام یک واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد؟ یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی است. آمار نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. شاید بتوان همین اختلاف آماری را نشانه‌ای از بحران اقتصادی کنونی دانست.
۲ روایت از آمار رشد اقتصادی ایران
در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۶/۳ درصدی خبر داده است؛ موازی‌کاری‌ای که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.
طبق گزارش بانک مرکزی که بتازگی آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت به ۶/۳ درصد و بدون نفت به ۵/۲ درصد رسیده است.
اما دیروز مرکز آمار نیز رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد که طبق روال سابق این ۲ گزارش همخوانی‌ای با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۷/۰ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.
بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۶/۳ درصد است، در مرکز آمار ۷/۰ درصد گزارش شده و اختلاف ۹/۲ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۵/۲ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین ۲ نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد.
استناد به کدام آمار؟
حسن روحانی نیز دیروز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرد و اشاره‌ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می‌دهد نداشت.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی آمار رای به حذف موازی‌کاری آماری داده شد و بر اساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد و مرکز آمار مرجع رسمی است.
بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقت نداشت و همتی – رئیس کل وقت بانک مرکزی – کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار خود را منتشر می‌کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می‌شود.
این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدید نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. درباره رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۸/۰ با نفت و مثبت ۲/۰ بدون نفت را برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۱/۰ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.
موازی‌کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به این اختلاف آماری است که عمدتا به نحوه محاسبه بر می‌گردد، که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می‌شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند بر برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمارها جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می‌رود و اگر هم‌جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.
* جوان
– واگذاری غیرقانونی نفتی به یک خانواده!
جوان از تلاش زنگنه برای واگذاری یک خط لوله استراتژیک به مفسدان اقتصادی با وجود مخالفت سازمان بازرسی خبر داده و نوشته است: چه کسی فکرش را می‌کرد، وزیری که طی هشت سال گذشته مدام از واهمه‌اش برای دادگاهی شدن سخن می‌گفت، این روزها در مقابل مکاتبات و درخواست‌های نهادهای نظارتی سینه سپر و پای خود را در کفش رانت‌سازی برای برادران نجفی کند.
به گزارش «جوان»، یکی از ماجراها و فسادهای عظیمی که در تاریخ اقتصاد ایران رخ داده‌است ماجرای پتروشیمی باختر متعلق به برادران نجفی است؛ این خانواده که از خانواده‌های متمول و سرمایه‌دار ایرانی هستند، پس از افشای فسادهای کلانشان به خارج از کشور گریختند و در جلسات دادگاه حاضر نشدند تا به صورت غیابی برای آنها حکم محکومیت صادر شود.
برادران نجفی، صاحب هلدینگ پتروشیمی باختر هستند؛ ثروتی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را با قیمتی ناچیز به دست آوردند و سال‌هاست که به کسب درآمدهای کلان مشغول هستند. واگذاری باختر در دولت گذشته در کنار واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام شد.
وزیر فعلی نفت که منتقد سیاست‌های خصوصی‌سازی در دولت گذشته است، هیچ‌گاه به موضوع باختر نپرداخت و مدام درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی سخن گفت و با تضعیف این شرکت، حیاط‌خلوتی دیگر را در صنعت پتروشیمی راه انداخت تا هلدینگ خلیج فارس با دستور و هدایت او، میلیون‌ها دلار از منابع کشور را به باد دهد.
همواره این شائبه وجود داشت که دلیل سکوت زنگنه درباره پرونده باختر و برادران نجفی چیست؟ عده‌ای می‌گفتند زنگنه مانند برادران نجفی «کرد زبان» است، اجازه نمی‌دهد آب در دل این خاندان تکان بخورد هر چند که شائبه‌های دیگری نیز دست به دست هم داد تا حساسیت‌ها نسبت به رابطه نجفی و زنگنه بیشتر شود.
امتیاز شیرین در هیاهوی انتخاباتی
در روزهایی که افکار عمومی درگیر انتخابات است، در طبقه پانزدهم وزارت نفت هیاهوها جای خود را به سلسله نامه‌نگاری‌ها میان نهادهای نظارتی و زنگنه داده‌است؛ وزیر نفت تصمیم عجیبی را گرفته است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، نه‌تنها غیرقانونی است بلکه دارای شائبه‌های گسترده‌ای است که باید پیش از امضای آخر بررسی شود.
موضوع به یک خط لوله بر می‌گردد؛ خط لوله اتیلن غرب از سال ۸۴ کلید خورد و از آذرماه ۹۱ با راه‌اندازی پتروشیمی‌های تعریف شده ذیل این خط لوله به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر طول این خط لوله ۲ هزارو ۶۲۷ کیلومتر است و این خط لوله خوراک اتیلن ۲۱ پتروشیمی را تأمین می‌کند. تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی توسط این خط لوله از پتروشیمی کاویان در عسلویه شروع شده و به پتروشیمی مهاباد در شهر مهاباد ختم می‌شود.
ارزش خط لوله اتیلن غرب ۵۶ هزار میلیارد تومان است؛ طبق ماده ١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
قانون به صراحت قید کرده‌است خط اتیلن غرب یک طرح غیرانتفاعی تعریف شده‌است و هیچ شخصی اعم از دولتی و خصوصی به تنهایی یا با تبعیض مجاز به تحصیل سود از محل تأسیسات ایجادی توسط دولت نیست. در حالی که در ماجرای خط لوله اتیلن غرب شرکتی تحت عنوان شرکت بهره‌برداری خطوط انتقال اتیلن غرب که شرکت پتروشیمی کاویان سهامدار عمده آن بوده بهره‌برداری خط را تا آبان ۹۶ برعهده داشته‌است و سپس با انحلال این شرکت، خودِ شرکت پتروشیمی کاویان مستقیماً بهره‌برداری از این طرح را برعهده می‌گیرد و در این بازه زمانی هفت ساله (۹۱ الی ۹۸) سودهای کلانی به صورت غیرقانونی به جیب می‌زند.
بنابر برآورد نهادهای نظارتی هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان با دریافت تنی ۲۵ دلار برای توزیع خوراک به ۲۱ مجتمع پتروشیمی این خط بیش ٣ هزار میلیارد تومان از محل استفاده از تأسیسات دولتی سود کرده‌اند که به رغم پیگیری‌های نهادهای نظارتی به دلیل حمایت قاطع وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه وزیر نفت از هلدینگ پتروشیمی باختر این پول به خزانه دولت بازنگشته است.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این خصوص نوشته است: نکته جالب توجه اینکه هلدینگ پتروشیمی باختر که بهره‌بردار خط لوله اتیلن غرب است از ۲۱ پتروشیمی در مسیر این خط لوله صاحب شش پتروشیمی است و بعضاً مشاهده شده‌است که در رساندن خوراک به سایر واحدهای پتروشیمی سنگ‌اندازی کرده و همواره پتروشیمی‌های متعلق به خود را در اولویت تأمین خوراک قرار داده‌است. به همین دلیل و با چنین پیشینه‌ای، بسیاری معتقدند نباید این خط لوله به باختر واگذار شود که علاوه بر رانت‌سازی برای آن، مشکلات گذشته را مضاعف می‌کند.
در این میان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به دولت است، این خط را در دست گرفت که زنگنه به این شرکت دستور داد هر چه سریع‌تر تا تیر ماه، تکلیف این خط را مشخص کند و دوباره آن را به باختر بازگرداند.
ورود نهادهای نظارتی
اقدامات عجیب زنگنه بار دیگر باعث شد تا نهادهای نظارتی در نامه‌هایی هشدارآمیز به او اعلام کنند، چنانچه از موضع غیرقانونی خود کوتاه نیاید، عدم تمکین او از قانون منجر به ارسال پرونده‌اش به دادسرا می‌شود، ولی وزیر نفت در پاسخ به این انتقاد بهانه دیگری می‌آورد.
او معتقد است طبق جزء ٥ بند «الف» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، او برای اتخاذ این تصمیم محق است، در حالی که موضوع این قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است و اساساً ربطی به اختیارات قانونی در واگذاری بهره‌برداری و اعطای مجوز کسب سود از تأسیسات دولتی به یک شرکت خصوصی ندارد.
در واقع در این ماجرا مسیری که قانون مشخص کرده و نهادهای نظارتی نیز بر آن تأکید می‌کنند، این است که اولاً تمامی سود حاصله از بهره‌برداری هشت ساله هلدینگ پتروشیمی باختر از تأسیسات دولتی خط اتیلن غرب باید به دولت برگردد. ثانیاً مدیریت حراست خط اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردد تا ابزار نظارتی لازم به عملکرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثاً برای تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت برای بهره‌برداری از خط لوله اتیلن غرب باید مناقصه‌ای با حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت و نه ذی‌نفع برگزار شود.
با این وجود، وزیر نفت همچنان بر اختیارات خود تأکید دارد که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، وجود خارجی ندارد. در همین‌باره، مجتبی توانگر، رئیس طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از پتروشیمی باختر در توئیتی از ارسال پرونده وزیر نفت به دادسرا خبر داد و نوشت: «وزیرنفت به نامه‌های هشدارآمیز نهادهای نظارتی درباره یک واگذاری غیرقانونی به برادران نجفی بی‌توجهی کرده و در هیاهوی انتخابات، تصمیم رانت‌گونه‌ای گرفته‌است؛ همان سه برادری که صاحب ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از ثروت پتروشیمی هستند. سازمان بازرسی هم، زنگنه را به دادسرا معرفی کرد».
حالا باید دید وزیری که بارها اعلام کرده‌است از دادگاه رفتن و حاکمه واهمه و ترس دارد، حاضر است به قانون تن دهد و از تصمیم رانت‌ساز خود منصرف شود یا خیر؟
– تسهیلات کرونایی دولت روی کاغذ ماند
جوان درباره حمایت از اصناف گزارش داده است: اصناف اعم از تولیدی و توزیعی در دولت روحانی بیشترین هزینه را پرداختند، به ویژه در یک‌سال و نیم اخیر که با شیوع ویروس کرونا هفته‌ها و ماه‌ها صنوف مختلف تعطیل شدند و کاهش تقاضا و رکود در خرید و فروش به شدت این قشر از جامعه را متضرر کرد. سال گذشته از تسهیلات ۱۲ درصدی کرونایی دولت، فقط ۷/۶ درصد از صنوف استفاده کردند و امسال نیز در حالی پرداخت این تسهیلات رسانه‌ای شده که هم سایت ثبت‌نام دچار اختلال است و هم اینکه بسیاری از بانک‌ها از پرداخت آن بی‌اطلاع هستند.
اصناف مختلف تولیدی و توزیعی در ۱۶ ماه گذشته به دلیل حمایت‌های اندک دولت و تعطیلی‌های پی در پی ناشی از شیوع ویروس کرونا به شدت متضرر شدند. صنوفی که در زمان انتخاب دولت تدبیر، برخی اسپانسر مالی شدند و به امید رونق در کسب و کار هزینه پرداختند، اکنون نسبت به پرداخت تسهیلات جدید کرونایی همچنان ناامید هستند و رسانه‌ای‌کردن پرداخت این تسهیلات را صرفاً «شو» انتخاباتی می‌دانند. تابستان سال گذشته، صنوف به دلیل تعطیلی‌های اسفند و فروردین‌ماه به شدت دچار آسیب شدند. دولت با تصویب پرداخت وام به صنوف آسیب‌دیده و اطلاع‌رسانی‌های گسترده از سوی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و رؤسای اصناف از کمک‌های مالی به صنوف تولیدی و توزیعی خبر دادند و برای ثبت‌نام در سامانه «کارا» و معرفی به بانک‌ها تشویق کردند. در همان زمان صنوف بسیاری در این سامانه ثبت نام کردند، اما به دلایل نامعلوم درخواست‌شان رد شد و به بانک‌ها معرفی نشدند و برخی که معرفی شدند نیز در نیمه راه، پشیمان شده و پیگیری نکردند.
تسهیلات کرونایی مورد استقبال قرار نگرفت
نایب رئیس اتاق اصناف کشور استقبال اصناف را از این تسهیلات در سال گذشته بسیار ناچیز دانسته و می‌گوید: «این تسهیلات سود بالایی داشته و کارآمدی لازم را نداشت. از دلایل این ناکارآمدی می‌توان به میزان سود بالا، کوتاه‌بودن زمان بازپرداخت و نبود زمان تنفس در این تسهیلات اشاره کرد.»
جلال‌الدین محمد شکریه می‌افزاید: «بخش خصوصی معتقد بود که این تسهیلات با سود ۱۲ درصدی خسارات ناشی از کرونا را جبران نمی‌کند. در زمان کرونا و نیز با افزایش نرخ ارز صنوف با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد و برخی از صنوف سرمایه‌هایشان به یک پنجم تقلیل پیدا کرد.»
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران تأکید می‌کند: «بسیاری برای دریافت تسهیلات کرونایی ثبت‌نام نکردند و بسیاری دیگر هم در میانه فرآیند دریافت وام با مشکلاتی مواجه شده و این تسهیلات را دریافت نکردند تا جایی که بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، تنها ۷/۶ درصد دریافت کرده‌اند.»
وی می‌افزاید: «براساس نتایج نظرسنجی اتاق اصناف ایران از اصناف بزرگ‌ترین عامل عدم استقبال از این تسهیلات، «متناسب نبودن میزان تسهیلات با خسارات وارده» بوده است. همچنین «درخواست وثایق بانک‌ها»، «تأخیر در عملیاتی شدن وعده دولت در پرداخت وام» و «بالابودن سود نرخ تسهیلات» عمده‌ترین دلایل عدم استقبال از تسهیلات دولت برای کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بوده‌است.»
شکریه تصریح می‌کند: «به این ترتیب، نتایج این نظرسنجی گواه از آن دارد که تعداد کمی از این تسهیلات استقبال کرده‌اند، اما سایر افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، متنعم نیستند؛ بلکه تعداد قابل توجهی از دریافت این تسهیلات و تأثیر آن بر کسب و کار خود ناامید هستند. ما معتقدیم که سود این تسهیلات – که ۱۲ درصد است- باید تک رقمی تعیین و تنفس قابل توجهی برای بازپرداخت آن گذاشته می‌شد.»
تلاش خبرنگار «جوان» برای تهیه گزارش از میزان پرداخت تسهیلات به صنوف آسیب‌دیده از کرونا تا لحظه تنظیم گزارش بی‌نتیجه ماند و فقط بانک سامان از پرداخت ۷۲۳ هزار میلیون ریال تا ۲۵ آبان ۹۹ خبر داد. براساس گزارش این بانک، این تسهیلات ۷۳۷ فقره بوده و هزار و ۳۷۶ پرونده نیز تشکیل شده، اما اطلاعاتی مبنی بر پرداخت تسهیلات به این پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده است.
تسهیلاتی که بانک‌ها از آن بی‌خبرند
طی هفته گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در یک نشست خبری از پرداخت تسهیلات کرونا در سال جاری خبرداد و لیست مشاغل آسیب دیده‌ای که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، از سوی اتاق اصناف ایران اعلام شد. بیشترین آسیب در جریان شیوع کرونا مربوط به صنف آرایشگاه‌ها، تالارهای عروسی، تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، کیف و کفش و قنادی‌ها بود و این اصناف به نوعی در صف مقدم آسیب‌های بیماری کرونا قرار دارند.
وعده پرداخت تسهیلات از سوی نهاوندیان در حالی است که سایت ثبت‌نام دچار اختلال بود و متقاضیان امکان ثبت‌نام ندارند. ضمن اینکه میزان و سود آن همچنان در ابهام قرار دارد و بانک‌ها نیز با اظهار بی‌اطلاعی می‌گویند: هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده‌اند. این ناهماهنگی‌ها در حالی است که برخی از اتحادیه‌ها به اعضای خود اعلام کرده‌اند در صورت نیاز می‌توانند با گرفتن معرفی‌نامه از اتحادیه به بانک‌ها مراجعه و پرونده خود را تکمیل کنند.